ثلاث سنوات من التدابير الاستثنائية: هل أنقذ الرئيس قيس سعيد تونس أم أغرقها في الأزمات؟
مرّت ثلاث سنوات منذ اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021. بينما يرى معارضوه أن هذه التدابير دمرت مؤسسات الدولة وأغرقوا البلاد في أزمات متعددة، يؤكد أنصاره أن الرئيس يبني مرحلة جديدة لتونس. دعونا نستعرض معًا تفاصيل هذه التدابير وتداعياتها على تونس.
توقيت حاسم وإجراءات استثنائية
البداية في عيد الجمهورية
في يوم 25 يوليو 2021، الذي يصادف الاحتفال بعيد الجمهورية التونسية، أعلن الرئيس قيس سعيد عن مجموعة من التدابير الاستثنائية في خطاب مفاجئ بث عبر التلفزيون الرسمي.
حل الحكومة والبرلمان
تضمنت هذه التدابير غلق البرلمان بالدبابات وإقالة حكومة هشام المشيشي، في محاولة من الرئيس لاستعادة السيطرة على البلاد التي كانت تعاني من تجاذبات سياسية وأزمة اقتصادية خانقة فاقمتها جائحة كورونا.
الإجراءات الرئاسية وموقف المعارضة
إلغاء دستور 2014
أصدر سعيد عدة مراسيم رئاسية ألغى بها دستور 2014، مانحًا نفسه صلاحيات واسعة لم يحظ بها أي رئيس سابق، مما دفع المعارضين لاعتبار هذه الخطوات "انقلابًا على الشرعية الدستورية".
امتلاء السجون بسجناء الرأي
يشير هشام العجبوني، القيادي المعارض بحزب التيار الديمقراطي، إلى أن تونس شهدت امتلاء السجون بسجناء الرأي من معارضين سياسيين وصحفيين بتهم "ملفقة لإخراس أصواتهم".
التدهور الاقتصادي
يشهد الاقتصاد التونسي تراجعًا ملحوظًا، حيث تراجع معدل النمو إلى الصفر، وارتفعت نسبة التضخم، وفقدت المواد الأساسية من الأسواق، مما أدى إلى ظهور الطوابير لشراء أبسط الأشياء.
السيطرة على مؤسسات الدولة
يعتقد العجبوني أن الرئيس سعيد سيطر على مفاصل الدولة بحل البرلمان المنتخب، وهيئة مكافحة الفساد، وتوجيه القضاء ليكون تحت سيطرته، مما أدى إلى تدمير المكتسبات الديمقراطية.
الإنجازات المفقودة
استعادة الأموال المنهوبة
رغم الوعود، فشل سعيد في استعادة الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج أو إبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال المورطين في شبهات فساد.
بيع الأوهام للتونسيين
يشير العجبوني إلى أن سعيد يواصل بيع الأوهام للتونسيين، متهمًا خصومه السياسيين بالفشل والتآمر عليه وعلى الدولة.
تدمير المكتسبات الدستورية والحقوقية
إغلاق المؤسسات الدستورية
قام الرئيس بتصفية كل المؤسسات الدستورية المنتخبة بعد الثورة، فأغلق البرلمان بدبابة، وحل المجلس الأعلى للقضاء، ليصبح القضاء أداة يطوعها لتصفية خصومه السياسيين.
الحقوق والحريات في خطر
يشير عماد الخميري، القيادي بحركة النهضة، إلى تدهور خطير في أوضاع الحقوق والحريات خلال السنوات الثلاث الماضية، مع استخدام مرسوم مكافحة جرائم الاتصال لتكميم الأفواه.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي
ارتفاع الأسعار والفقر
يشير الخميري إلى أن الأوضاع المعيشية أصبحت لا تطاق نتيجة الغلاء والفقر، دون تحقيق أي إنجازات اقتصادية أو اجتماعية.
انتخابات رئاسية في ظل القمع
مستقبل غير واضح
رغم إعلان الرئيس عن موعد الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر 2024، إلا أنه لم يتخذ أي إجراءات لضمان نزاهتها، مما يجعل الانتخابات شكلية.
الرؤية المستقبلية لأنصار الرئيس
بناء مرحلة جديدة
يرى أنصار سعيد أن الرئيس يؤسس لمرحلة جديدة، مستندين إلى قراراته الجرئية ومحاولته إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة.
محاربة الفساد وتحقيق العدالة
يدافع أنصار سعيد عن توجهاته بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة، معتبرين أن الإجراءات الصارمة هي الحل الوحيد لإنقاذ البلاد من الفساد والفوضى.
في النهاية، تبقى تونس أمام مفترق طرق. بعد ثلاث سنوات من التدابير الاستثنائية، تختلف الآراء بين من يرى أنها دمرت مكتسبات الدولة وأدخلت البلاد في أزمات متفاقمة، وبين من يعتقد أنها الخطوة الأولى لبناء مستقبل أفضل. يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن تونس من تجاوز هذه المرحلة بنجاح؟
أسئلة شائعة
ما هي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد؟
تضمنت التدابير الاستثنائية إقالة الحكومة، وحل البرلمان، وإلغاء دستور 2014، ومنح الرئيس صلاحيات واسعة.
ما هي ردود فعل المعارضة على هذه التدابير؟
اعتبرت المعارضة أن هذه التدابير "انقلابًا على الشرعية الدستورية"، وشهدت البلاد امتلاء السجون بسجناء الرأي وتدهورًا اقتصاديًا.
كيف تأثرت الحقوق والحريات في تونس خلال السنوات الثلاث الماضية؟
شهدت تونس تدهورًا خطيرًا في أوضاع الحقوق والحريات، مع استخدام مرسوم مكافحة جرائم الاتصال لتكميم الأفواه.
ما هي الإنجازات التي حققها الرئيس قيس سعيد خلال هذه الفترة؟
لم يحقق الرئيس أي إنجازات تُذكر على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، بحسب آراء معارضيه.
ماذا يتوقع أنصار الرئيس من هذه التدابير؟
يعتقد أنصار سعيد أن الرئيس يؤسس لمرحلة جديدة ويعمل على محاربة الفساد وتحقيق العدالة.