 |
| التونسيون خرجوا في مظاهرات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الانتهاكات الحقوقية (رويترز) |
أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن الرئيس التونسي قيس سعيّد يقوم بحملة قمع جديدة ضد المعارضة، حيث استهدف المحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
تمت إدانة صحفييْن بالسجن لمدة عام بسبب تعليقات سياسية نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة.
نقلت الصحيفة عن زياد دبار، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، قوله لإذاعة موزاييك إف إم المحلية: "نحن الآن في مرحلة تجريم الرأي". وأشار التقرير إلى اعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص هذا الشهر، في إطار ما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "حملة قمعية غير مسبوقة" ضد شخصيات المجتمع المدني. ومن بين المعتقلين مسؤولون في منظمات غير حكومية تدافع عن قضايا المهاجرين غير النظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
سراب الديمقراطية
ذكرت الصحيفة أن قيس سعيد فاز بانتخابات رئاسة تونس في عام 2019، وكانت تونس تُعتبر الديمقراطية الوحيدة التي نجحت في الخروج من انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. ومع ذلك، سرعان ما استولى سعيد على السلطة بشكل كامل في عام 2021، ومنذ ذلك الحين بدأ في تفكيك المؤسسات الديمقراطية الناشئة في البلاد، وسجن المعارضين وقام بتغيير الدستور لتركيز السلطة في يديه، وفقاً لما نشرته فايننشال تايمز.
ذكرت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية أعربت عن قلقها من موجة الاعتقالات في تونس هذا الشهر، وأكدت أنها تشعر بالقلق إزاء "الاستبداد المتزايد"، ومن المقرر أن تتلقى تونس ما يصل إلى 278 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 لتدبير ملف الهجرة غير النظامية التي تؤرق أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن سونيا الدهماني، المحامية التي أدلى بتصريحات ساخرة تلقي بظلال من الشك على تأكيدات الرئيس سعيّد حول رغبة المهاجرين من جنوب الصحراء في الاستقرار في تونس، كانت من بين المعتقلين في حملة القمع الحالية.
أعلن سعيد العام الماضي أن بلاده كانت هدفاً لمؤامرة لتغيير تركيبتها الديمغرافية من خلال استقطاب أشخاص من دول جنوب الصحراء، وأثارت تصريحاته موجة من الهجمات العنيفة ضد اللاجئين غير النظاميين.
تهديد مستمر
نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن المحامية دليلة بن مبارك، التي كان شقيقها من بين السياسيين المعارضين الذين سجنهم الرئيس التونسي سعيّد العام الماضي، قولها إن الصحفيين والمحامين وغيرهم من منتقدي الرئيس شعروا بالتهديد. وأوضحت أن هناك "جهدا ممنهجا لتشويه" الأشخاص الذين يتخذون موقفا مستقلا أو يدعمون حقوق الإنسان، حيث يتم اتهامهم بالخيانة والعمالة لدول أجنبية. ونقلت الصحيفة عن موظف في منظمة غير حكومية مقرها تونس العاصمة، طلب عدم ذكر اسمه خوفا من الانتقام، قوله: "إذا نظرت إلى جميع الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، فستجد أن كل ذلك لأسباب مالية. ولكن إذا نظرت عن كثب، ستجدهم قد ساعدوا المهاجرين جميعا".
أضاف الموظف: "نحن نستعد لمواجهة هذا الوضع، ونحن خائفون حقًا، فمساعدة الناس ستصبح جريمة، وقد تم استدعاء غالبية شركائنا بالفعل وهم الآن في السجن".
ووفقًا للصحيفة، غادر بعض النشطاء تونس الشهر الماضي بعد تلقيهم تهديدات، وبعد أن استجوبتهم السلطات مرارًا وتكرارًا حول تمويلهم وتفتيش مكاتبهم.
وذكرت فايننشال تايمز أن السلطات التونسية نفذت اعتقالات واسعة النطاق للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين في الأشهر الأخيرة، وقامت بطردهم إلى الجزائر أو ليبيا، وفقًا لدبلوماسيين ومنظمات دولية وغير حكومية.
وسبق أن نفت وزارة الخارجية التونسية انتهاك حقوق المهاجرين غير النظاميين.