قدّم تطبيق تيك توك وشركة "بايتدانس" الصينية المالكة له، شكوى ضد الولايات المتحدة الثلاثاء، معتبرين أن القانون الذي يفرض إنذارا نهائيا على منصة الفيديو الشهيرة ويهدد بحظرها في البلاد العام المقبل "غير دستوري".
وأقرّ الكونغرس الأميركي في نهاية أبريل نصا يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر "أبل" و"غوغل" على الأراضي الأميركية.
ويرى التطبيق وشخصيات عديدة ومنظمات غير حكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي، علما أن 170 مليون شخص يستخدم تيك توك في الولايات المتحدة.
وقال محامو الشركة في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن: "لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانونا يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم".
وحظي القانون بتأييد كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأقره مجلس الشيوخ بعدما وافق عليه مجلس النواب، ووقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن.
تعهد تطبيق تيك توك بالطعن أمام القضاء في القانون الجديد، ويمكن أن تصل المعركة القانونية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
وفقًا للنص، يتوجب على الشركة الأم "بايتدانس" قطع علاقاتها مع تيك توك وبيعها لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يومًا، وبإمكانية تمديد هذه المدة لمدة 90 يومًا من قبل البيت الأبيض، وإلا سيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
تم تعليق قرار الحظر مؤقتًا من قبل القاضي، الذي اعتبر أن الأسباب التي دفعت للحظر كانت مبالغ فيها وأن حرية التعبير مهددة.
القانون الجديد يهدف إلى التغلب على الصعوبات التي واجهتها تيك توك سابقًا.
يرى الخبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ بعين الاعتبار حججًا تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي كما أشار مسؤولون في الولايات المتحدة.
لسنوات، كانت تيك توك تحت رقابة السلطات الأمريكية التي تزعم أن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.
في عام 2020، نجح تيك توك في تعليق قرار حظر صدر من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال طلب استئناف.