أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد بيانه الأول الخاص بالانتخابات الرئاسية، متعهدا بإصلاحات جديدة وانتقاد خصومه ومعارضيه. وأكد أنه لن يتردد في إعادة المرافق العمومية إلى سالف إشعاعها بعد أن تم ضربها على مدى عقود.
 |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
واعتبر أنه آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي.
يرى سعيّد أنه آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي. وأكد أن التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي، وأنه لن يتم التراجع عن رفع تحدي تطهير البلاد وإزالة كل العقبات.
وأضاف أن من بين التحديات الماثلة الحق في العمل بمقابل مجز وعادل، وتحقيق الاستقرار في العمل والكف عن الاتجار بالحقوق الطبيعية لكل إنسان في حياة كريمة، مؤكدا أنه لن يتم القبول بأنصاف الحلول وأنه سيعتمد على الإمكانيات الذاتية.
كان الحفاظ على السلم داخل المجتمع هو الهاجس الأكبر وراء إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 كما أوضح سعيّد.
وسائل إعلام مدفوعة الأجر
قال سعيّد إن "الأبواق المسعورة المأجورة" يتظاهرون تحت حماية الأمن، ويتباكون على الحرية والديمقراطية، في حين أنهم كانوا يتبادلون التهم وهم يشاركون في هذه المظاهرات ذاتها، ويزعمون الحزن على الديمقراطية.
تؤكد المواقف الثابتة والراسخة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه المشروع كاملا في إقامة دولته المستقلة.
كما استحضر شهداء تونس الذين قضوا من أجل الاستقلال والحرية والكرامة الوطنية في بيانه الانتخابي. ودعا الشعب التونسي إلى الاختيار بكل حرية لمواصلة مسيرة النضال والكفاح من أجل التحرير الكامل للوطن، وتحقيق مسيرة البناء والتشييد، وإرادة الشعب.
يذكر أن سعيّد (66 عاما) انتخب ديمقراطيا عام 2019، لكنه انفرد بالسلطة في 25 يوليو/تموز 2021، ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحات أن ترشحه يأتي ضمن ما وصفه بـ"حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة".
في المقابل، تتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لفوز سعيد بفترة جديدة.